مطالعهی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیتهای گزینشی
نویسندگان
چکیده مقاله:
صلاحیت، تعیینکنندهی حوزهی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آنکه به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و میتواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیتهای گزینشی اهمیتی دو چندان مییابد؛ به رغم آنکه، مقام عمومی در این قسم از صلاحیت آزادی و ابتکار بیشتری دارد، این امر به معنی اتخاذ تصمیمات خودسرانه نمیباشد. لذا مسألهی اصلی در اعمال صلاحیتهای گزینشی، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومی، چگونگی نظارت بر این قسم صلاحیتها است. در این نوشتار با بررسی مفهوم صلاحیت گزینشی و راهکارهای نظارت بر صلاحیتهای گزینشی، این نتیجه حاصل میشود که قدرت انتخاب مقام عمومی در صلاحیتهای گزینشی، با امر نظارت بر آنها منافاتی ندارد.
منابع مشابه
مطالعه ی تطبیقی نظارت بر اعمال صلاحیت های گزینشی
صلاحیت، تعیین کننده ی حوزه ی اقدام و فعالیت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومی راجع به صلاحیت آن است که اصل بر عدم صلاحیت است؛ مگر آن که به موجب قانون صلاحیتی به مقام عمومی اعطا گردد. صلاحیت بر دو قسم تکلیفی و گزینشی است؛ در قسم دوم، مقام اداری اختیار انتخاب داشته و می تواند از میان چند گزینه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان یکی از مباحث بنیادین حقوق عمومی در صلاحیت های گزینشی اهمیتی دو چندان ...
متن کاملمبانی نظری و شیوههای اعمال نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان
این مقاله بنیانهای نظری و شیوههای اجرای نظارت را با استفاده از مطالعات تطبیقی مورد کاوش قرار میدهد. مبارزه با فساد سیاسی، پاسخگویی و حاکمیت قانون بهعنوان مبانی نظارت در قسمت اول بررسی شده است. در قسمت دوم نظارت بر نمایندگان از طریق قواعد رفتاری بهعنوان قسمی از اقسام نظارت درونسازمانی مورد مطالعه قرار گرفته و به تفاوتهای آن با دیگر قواعد نظارتی اشاره شده است. در ادامه اصول حاکم بر قواعد...
متن کاملمطالعه تطبیقی معیارهای اعمال نظارت قضایی در حقوق اداری ایران و انگلستان
نظارت قضایی بر اعمال و تصمیمات اداری که به معنای کنترل این اعمال و تصمیمات توسط دستگاهی مستقل از قدرت اداری و اجرایی میباشد، از مهمترین ضمانت اجراهای تحقّق اصل حاکمیت قانون بوده و تضمینی مهم در برابر تجاوز مقامات عمومی از حدود صلاحیتها و اختیارات خود به شمار میرود. این روش نظارت، در حقوق اداری ایران و انگلستان به ترتیب مبتنی بر دو الگوی متمرکز و غیرمتمرکز نظارت قضایی میباشد که هریک، از ساز ...
متن کاملحقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت
حقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسانها در حوزه سیاست میپردازد و اموری از قبیل حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و حق آزادی های سیاسی را شامل میشود. حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی مهمترین حقوق سیاسی است؛ حوزه عمومی ملک مشاع انسانهاست و میزان رأی مردم است . متصدیان امور عمومی به نیابت و انتخاب مردم انجام این خدمات را به عهده می گیرند. تصرف و دخالت در حوزه عمومی، بدون رضایت و اذن مرد...
متن کاملنظارت قضایی بر اعمال قواعد آمره در داوری تجاری بینالمللی
در سالهای متمادی "داوریپذیری" دعاوی مرتبط با حقوق عمومی با چالش همراه بوده است. این چالش در نگاه اول، ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری بهعنوان نهادی خصوصی و مبتنی بر رضایت طرفین برای حل اختلافات است. درگذر زمان نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادة اشخاص خصوصی تبدیل به بخشی از نظام کلی حاکمیت قضایی شده است. این تعریف جدید از نهاد داوری در کنار وابستگی و پیوستگی شدید منافع عمومی و خصوصی در روابط...
متن کاملاعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 76 شماره 78
صفحات 211- 246
تاریخ انتشار 2012-06-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023